أحدهم هددها بإبلاغ الدوريات الأمنية عنها..
امرأة خمسينية تعرض على زوار مركز تجاري شهير في الرياض غسل سياراتهم مقابل عشرة ريالات بهدف إطعام أطفالها..!
قضايا سعودية (خاص)
فوجيء متسوقون أثناء خروجهم من أحد المراكز التجارية الكبرى شرق العاصمة السعودية الرياض بامرأة خمسينية "متسولة" تعرض عليهم غسيل سياراتهم مقابل 10 ريالات عن كل سيارة موضحة أنها تفعل ذلك بسبب الحاجة للمال بعد رفض معظم المتسوقين التبرع لها.
وقالت المرأة التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة أخبار المجتمع السعودي إنها تريد اطعام أطفالها, وأن الكثير من الناس يساعدونها لوجه الله إن عرضت عليهم غسيل سياراتهم, دون أن يسمحوا لها بذلك, بينما يرفضون مساعدتها إن لم تعرض عليهم القيام بعمل مقابل ما سيتبرعون به, مشيرة إلى أن سائق تاكسي باكستاني هو من أرشدها إلى هذه الفكرة, وأضافت: "لم يوافق أحد على قيامي بغسيل سيارته عدا أحد السائقين الأجانب وقد أعطاني قيمة عملي".
وذكرت المرأة أنها تخشى القبض عليها من الدوريات الأمنية ومكافحة التسول, لكنها مضطرة لذلك حيث أن لديها 5 أطفال, رافضة أن تسمح لمراسل الوكالة بمرافقتها إلى مكان الأطفال بهدف نشر تقرير عن حالتهم.
من جهته قال المواطن (فهد المطيري) وهو أحد الذين عرضت عليهم المرأة غسيل سيارته: "اتركوها تبحث عن رزقها, العمل ليس عيباً, وهو أفضل من التسول" وأضاف: "لو وجدت هذه المرأة ما يسد رمقها ورمق أطفالها لما وجدتموها هنا".
أما (أم سالم) وهي متسوقة تبرعت للمرأة أثناء خروجها من المركز التجاري, فقالت: "أنا متأكدة أن هذه المرأة صادقة وليست كبقية المتسولات, والله يلطف بحالها ويعينها".
وقد تابعت الوكالة المرأة التي اضطرت الى أن تستقل تاكسي إلى جهة غير معلومة بعد أن هددها أحد العاملين في المركز التجاري بإبلاغ الدوريات الأمنية عنها.
ظلت طوال عامين مستأجرة دون الاستفادة منها..
أنباء عن فتح ملف التحقيق في قضية فساد مالي بالملايين في وزارة العدل السعودية تحت غطاء استئجار مباني كتابات العدل..!
الرياض: قضايا سعودية
ذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم أن وزارة العدل تحقق في فساد مالي يتمثل في استئجار مبانٍ لتكون مقار لكتابات العدل الأولى والثانية في بعض مناطق المملكة. ورغم ملايين الريالات التي تتحملها خزينة الدولة مقابل الإيجار، فإن هذه المباني ظلت عامين دون الاستفادة منها.
وأضافت الصحيفة التي لم تورد تصريحاً من أحد مسؤولي الوزارة عن القضية أن قضية الفساد المالي تكشفت حينما أصر مسؤول في الوزراة على فتح ملف المباني المستأجرة لكتابات العدل ورفع تقرير بها إلى الوزير، ومن بينها مبنى في الرياض تم استئجاره بمليون ريال سنويا ولمدة ثلاث سنوات، وآخر في المدينة المنورة بنفس القيمة ولنفس الغرض.
مصدر مطلع على أن استئجار المباني مكان البحث يعتبر قضية «فساد مالي وليس هدرا، فالفساد وسيلة لتضييع أموال في أمور لا نفع من ورائها، والهدر دفع أموال أكثر من الاستحقاق في أمور لا يستفاد منها».
وأوضح المصدر بحسب الصحيفة أن وزير العدل تلقى خطابا من إحدى الإدارات عن المباني المستأجرة والمغلقة، ملمحا إلى أن مسؤولين قد يتعرضون للمساءلة القانونية لمعرفة أسباب ما أسماه بـ (السكوت) عن أوضاع المباني وعدم الرفع بها للوزير.
